عقد المجلس الأعلى للدولة اليوم جلسة تشاورية بطرابلس بحضور 48 عضوا، وذلك لمناقشة تداعيات لقاء وزيرة الخارجية مع وزير خارجية الكيان الصهيونى. وإذ يدين المجلس أية اتصالات مع الكيان الصهيونى علي أي مستوى كان، فإنه يؤكد على الثوابت الوطنية وتجريم الاتصالات حسب القوانين السارية، ويطالب بالإسراع في نشر تفاصيل التحقيقات حول هذه القضية وإدانة الشخصيات المتورطة، والوقوف ضد أية إجراءات تعارض إرادة الشعب الليبي.
