عقد المجلس الأعلى للدولة جلسته الرسمية السابعة بعد المائة برئاسة السيد رئيس المجلس الدكتور” محمد تكالة ” صباح اليوم الثلاثاء الموافق 2025.02.11م بالمقر الرئيسي بطرابلس بحضور السادة أعضاء مكتب الرئاسة والسادة أعضاء المجلس .
وناقش السادة الأعضاء بنود جدول الأعمال والذي يتضمن المناصب السيادية، وقيام البعثة الأممية بتشكيل الهيئة الاستشارية، وما تضمنه التقرير الصادر عن لجنة الخبراء بالأمم المتحدة، وأخيرا ما يستجد من أعمال حيث تمت اضافة بند مناقشة ملف المصالحة الوطنية.
وقد خلصت الجلسة إلى تكليف لجنة المناصب السيادية بالمجلس بالتواصل مع نظرائهم بمجلس النواب وبحث ملف المناصب السيادية والوصول لتوافق بشأنه وتقديم تقرير لرئاسة المجلس لعرضه في الجلسة القادمة.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة وتكليفها بالتواصل مع أعضاء اللجنة الاستشارية وتجهيز مقترحات لبحثها معها ومواصلة التواصل مع مجلس النواب والأطراف ذات الصلة لمد جسور التوافق وتقريب وجهات النظر خلال مخاطبة اللجنة الاستشارية المشكّلة من البعثة الأممية لاعتماد المخرجات وفق مبدأ ان الحل يجب أن يكون ليبي-ليبي.
وبخصوص تقرير لجنة الخبراء بالأمم المتحدة تم الاتفاق على دعم جهود النائب العام في متابعة هذا التقرير واجراء التحقيقات فيما ورد فيه.
وفي ملف المصالحة وبعد نقاش مستفيض خلصت الجلسة إلى
تسجيل ملاحظات الاعضاء كي يتولى مكتب الرئاسة تنقيحها وتضمينها في صيغة نهائية وتسليمها للجنة المصالحة بالمجلس لتكون وجهة نظر المجلس الأعلى للدولة خلال مشاركته في مؤتمر المصالحة المزمع عقده في أديس أبابا يوم 14 فبراير الجاري بشأن المصالحة الوطنية.
