اللجان الدائمة للمجلس الأعلى للدولة
لجنة الشؤون السياسية
لجنة الشؤون السياسية
تختص بدراسة الصعوبات التي تواجه العملية السياسية واقتراح الحلول بشأنها، ورسم السياسة العامة للمجلس واقتراح أولويات عمله وفق تطورات العمليات السياسية. كما تتابع التطورات السياسية على المستويات المحلي والإقليمي والدولي المتعلقة بتنفيذ الاتفاق السياسي، وتتواصل مع مؤسسات الدولة والقوى السياسية والاجتماعية الفاعلة لخلق بيئة ملائمة لتنفيذ الاتفاق السياسي، وتنظيم وتطوير العلاقات مع البرلمانات الأخرى.
لجنة مكافحة الفساد الإداري والمالي

لجنة مكافحة الفساد الإداري والمالي
تختص بمتابعة تقارير الأجهزة الرقابية (ديوان المحاسبة، هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد)، وإيجاد مفاهيم محددة للفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة واقتراح السياسات للحد منه. كما تتواصل مع الحكومة ومؤسسات الدولة لإعداد تقارير دورية عن شبهات الفساد وأثره على الاقتصاد الوطني وإحالتها للجهات المختصة، وتحديد أثر الفساد على سلامة العملية السياسية.
لجنة الشؤون الإعلامية

لجنة الشؤون الإعلامية
تختص بتقديم الدراسات عن وسائل الإعلام ومراقبة أدائها، واقتراح استراتيجية إعلامية وبرامج تعزز روح الوفاق الوطني في إطار الثوابت الوطنية والاتفاق السياسي، وإعلاء تماسك النسيج الاجتماعي وقيم حب الوطن والعدل والحرية والمشاركة الإيجابية. كما تشجع على إعداد قانون ينظم مهنة الإعلام ويرسخ مفهوم حرية التعبير، وتبلور آليات وصيغ إعلامية منضبطة للمواقف التي ينبغي على المجلس الأعلى للدولة أن يتبناها في تعزيز السلم الاجتماعي والاستقرار والبناء.
لجنة المصالحة والعدالة الانتقالية وشؤون النازحين

لجنة المصالحة والعدالة الانتقالية وشؤون النازحين
تتولى التواصل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق المصالحة الوطنية، وتقديم دراسات لتفعيل قانون العدالة الانتقالية والتشريعات ذات الصلة ووضع برنامج عملي لها. كما تهتم بأسر الشهداء والجرحى والمفقودين والنازحين داخل البلاد وخارجها، وتحدد المشاكل الاجتماعية ذات الأثر الفاعل على العملية السياسية لإيجاد الحلول المناسبة لها. وتسعى لتحديد أدوات تحقيق المصالحة الوطنية وتقديم التوصيات الخاصة بتشكيل لجانها وتقصي الحقائق.
لجنة شؤون الخدمات العامة

لجنة شؤون الخدمات العامة
تختص بدراسة كل ما يتعلق بشؤون الخدمات العامة، وتقديم التوصيات والاقتراحات حول الحقوق المادية والأدبية لجميع شرائح المجتمع. كما تتابع شؤون الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة، وتراجع السياسة الصحية للبلاد لتطوير خدماتها العلاجية والوقائية والدوائية. بالإضافة إلى متابعة خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء والنقل والاتصالات وشؤون البيئة، ومتابعة شؤون الشباب والتعليم.
لجنة الحريات وحقوق الإنسان

لجنة الحريات وحقوق الإنسان
تختص بتقديم الدراسات والمقترحات حول ضمان الحقوق والحريات الأساسية لأبناء المجتمع الليبي، ومتابعة تقارير المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، ومتابعة شؤون السجناء. كما تبدي الرأي حول تطوير التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعمل على تعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية وترسيخ مفاهيم وقيم حقوق الإنسان على مختلف الأصعدة
لجنة الشؤون القانونية

لجنة الشؤون القانونية
تختص هذه اللجنة بصياغة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للدولة، وإبداء الرأي القانوني في القضايا والتظلمات المقدمة من الأعضاء. كما تعمل كحلقة وصل قانونية بين المجلس وكل من الدولة والمجلس الوطني للحقوق والحريات، وتتولى دراسة مشاريع القوانين المحالة من الحكومة أو مجلس النواب مع إبداء الرأي الفني حيالها. إضافة إلى ذلك، تتعاون مع لجنة الشؤون السياسية لتقديم حلول ناجعة لتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، وتعزيز مبدأ استقلال القضاء وحث المؤسسات على الالتزام بالمشروعية، فضلاً عن صياغة الملاحظات حول مشاريع القوانين وتقديمها لراسة المجلس.
اللجنة الاقتصادية

اللجنة الاقتصادية
تختص بتقديم الدراسات المتعلقة بسياسة الأجور والأسعار والمنح ومعالجة الاختناقات الاقتصادية، وإبداء الرأي حول الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية. كما تقترح الخطط والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية وتسعى لاستكمال المشاريع المتوقفة، وتعمل على تفعيل دور الشباب وتمكين المرأة من المشاركة الواسعة والفاعلة في المجالات الاقتصادية. بالإضافة إلى دعم التنمية المكانية بالتواصل مع المجلس الأعلى للإدارة المحلية، ودراسة التجارب المشابهة للدول التي تبنت استراتيجيات وخطط تنموية عززت الاستقرار في المجتمع للاستفادة منها، فضلاً عن المسائل الداخلة في اختصاصات الوزارات ذات العلاقة بالمسائل الاقتصادية
لجنة الأمن القومي

لجنة الأمن القومي
تختص بتقديم الدراسات والاقتراحات فيما يتعلق بشؤون الأمن القومي للبلاد، وتحديد الأولويات الوطنية للتصدي لظاهرة الإرهاب. كما تشارك في نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر التطرف بجميع أنعكافه، وتحث مؤسسات الدولة على احترام حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وتعقد المؤتمرات والندوات حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية والظواهر السلبية في المجتمع الليبي.
لجنة الشؤون المالية

لجنة الشؤون المالية
تختص بمتابعة السياسة المالية للمجلس ومراجعة التقارير الدورية الصادرة بخصوصها. كما تتولى إبداء الرأي حول الميزانية المقترحة أو الترتيبات المالية للدولة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي، وتقديم الدراسات حول السياسات المالية للدولة، ومتابعة الأموال الليبية في الخارج وتقديم سبل المحافظة عليها والاستفادة منها.
