استناداً إلى الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م، الذي دخل حيز التنفيذ بعد التوقيع عليه من طرفي الحوار، وفقاً لنص المادة (67) من الاتفاق السياسي، قام المؤتمر الوطني العام بعقد جلسته الأخيرة بتاريخ 5 أبريل 2016م، التي تم فيها إجراء التعديل الدستوري العاشر الخاص بتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري وفقاً للمادة (65) من الاتفاق، وبهذا تحول “المؤتمر الوطني العام” إلى صفته الجديدة “المجلس الأعلى للدولة”.

لتعزيز الاستقرار السياسي قام المجلس فور تشكيله بالمبادرة إلى دعم المجلس الرئاسي لمباشرة مهامه من داخل العاصمة طرابلس، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية ونشر ثقافة التسامح وتبني خطاب إيجابي لبناء الثقة بين مؤسسات الدولة.

كما عمل مع حكومة الوفاق الوطني على إعادة بناء المؤسسات الأمنية والدفع بالإصلاحات الاقتصادية للدّولة.