عقدت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للدولة اليوم الأربعاء اجتماعها الدوري، بمقر ديوان المجلس بطرابلس.
وتم خلال الاجتماع استعراض القوانين المحالة إلى اللجنة من قبل مكتب الرئاسة.
وعلى هامش الاجتماع، حضر عن البعثة الأممية كل من السيدة “إيناس أحمد” والسيدة “ريناتا كابيليا سوكير”، حيث تم مناقشة الأسباب القانونية التي بنى عليها المجلس الأعلى للدولة رفضه لقانون إصلاح ذات البين المحال للمجلس من قبل المجلس الرئاسي.
