عقد مكتب الرئاسة بالمجلس الأعلى للدولة صباح اليوم الخميس الموافق 20 مارس الجاري اجتماعا مع اللجنة المكلفة بدراسة وتقديم مقترحات على قانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية.
وقد تمت مناقشة المقترحات المقدمة من اللجنة والتي تركزت على توسيع قاعدة صلاحيات الإدارة المحلية (المحافظات والبلديات) سعيا لتحقيق العدالة في توزيع الموارد المالية وخلق فرص التنافس بين وحدات الإدارة المحلية.
وتم الاتفاق على طرح هذا المقترح في الجلسة العامة القادمة للمجلس الأعلى للدولة لمناقشته وإقراره وإحالته لمجلس النواب لإصداره.
