الرئيس يناقش القضايا الوطنية مع المجلس الرئاسي وهيئة الرقابة الإدارية

وتناول الاجتماع عدداً من القضايا الوطنية ذات الأولوية، وفي مقدمتها ملف الهجرة غير الشرعية وما يفرضه من تحديات متنامية على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، حيث شدد المجتمعون على ضرورة التعامل مع هذا الملف وفق رؤية وطنية شاملة تستند إلى حماية السيادة الوطنية وصون المصالح العليا للدولة الليبية.

وأكد الحاضرون أن معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة وتنسيق مواقفها، من خلال آليات عمل مشتركة تضم المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي والحكومة والأجهزة الرقابية والجهات المختصة، بما يضمن وضع سياسات واضحة وفاعلة للتعامل مع هذا الملف ومواجهة تداعياته المختلفة.

كما جرى التأكيد على الرفض القاطع لأي ترتيبات أو سياسات أو ممارسات يمكن أن تُفهم أو تُفسَّر على أنها توطين للمهاجرين غير الشرعيين داخل الأراضي الليبية، باعتبار أن هذا الأمر يمس الاعتبارات السيادية والديموغرافية والأمنية للدولة، ويتعارض مع تطلعات الشعب الليبي ومصالحه الوطنية العليا.

وفي السياق ذاته، ناقش المجتمعون ملف المحروقات وما يرتبط به من ظواهر التهريب واستنزاف الموارد العامة، مؤكدين أهمية تعزيز الرقابة وتكثيف الجهود المؤسسية لحماية المال العام وصون مقدرات الدولة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات السيادية والرقابية والتنفيذية لمعالجة القضايا ذات الأولوية، وترسيخ دعائم الاستقرار، وحماية الأمن القومي، والحفاظ على وحدة الدولة ومقدراتها بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.