عقدت اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة، اليوم الخميس، اجتماعا في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.
وتناول الاجتماع مناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية المحال من قبل حكومة الوحدة الوطنية؛ وذلك لتشخيص الوضع الحالي المتعلق بالشأن المالي والاقتصادي ودراسة سير العملية المالية وضبط مسارها وتسريع المصادقة عليها بما يمكّن من تحقيق الإصلاحات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
