عقدت اللجنة المالية بالمجلس الأعلى للدولة، يوم الأربعاء، الموافق 7 أكتوبر 2026 اجتماعًا مشتركًا مع لجنة الاقتصاد، بحضور عدد من المستشارين والخبراء الماليين، لمناقشة الجدول الموحد للمرتبات الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية.

وتناول الاجتماع جملة من الملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس بشأن الجدول، حيث اتفق الحاضرون على عقد جلسة موسعة يوم الثلاثاء المقبل، لبحث مخرجات تدعم تطبيق الجدول الموحد بما يتلاءم مع مستوى معيشة المواطن ويراعي القدرة الشرائية.

Privacy Preference Center