عقد المجلس الأعلى للدولة برئاسة رئيس المجلس السيد “خالد المشري”، اليوم الثلاثاء، جلسته العادية (السادسة والخمسين) بالعاصمة طرابلس.
وقد تناولت بنود الجلسة آخر مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية بالبلاد، والنظر في تعديل بعض بنود اللائحة الداخلية بالمجلس.
وعُلِّقت الجلسة إلى يوم الأحد القادم لاختيار أعضاء اللجنة الدستورية المكلفة بوضع الإطار القانوني للمسار الدستوري بالاتفاق مع مجلس النواب خلال 60 يوماً، وذلك بحسب خارطة الطريق المتفق عليها بمنتدى الحوار السياسي الذي انعقد بدولة تونس.

عقد المجلس الأعلى للدولة الأحد، 19 يناير، جلسته العادية الـ(49) بالعاصمة طرابلس.

وناقش السادة أعضاء المجلس خلال الجلسة جدول الأعمال المتضمن تفعيل أو تعديل المادة (20) من النظام الداخلي للمجلس، والأسس والضوابط التي يجب الالتزام بها في جولة الحوار الليبي بين مجلسي الدولة والنواب، المزمع عقده في مدينة جينيف السويسرية نهاية الشهر الجاري برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وشدد رئيس المجلس السيد “خالد المشري” في كلمته في افتتاح الجلسة على ضرورة التزام اجتماع جينيف بضوابط ومعايير واضحة حتى لا ينتج عنه أجسام مشوهة.

وتطرق السيد الرئيس إلى اجتماع برلين، حيث أوضح أن المسار السياسي للحل لا يمكن أن يستمر ما لم يكن هناك وضوح بالمسار العسكري، مطالبا بضرورة توضيح المسار العسكري أولا قبل المضي قدما في المجال السياسي.

Privacy Preference Center