عقد المجلس الأعلى للدولة الاثنين، 3 فبراير، جلسته العامة الخمسين بمدينة طرابلس لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد.
وقدم رئيس المجلس السيد “خالد المشري” في مستهل الجلسة إحاطة عن مشاركته رفقة عدد من أعضاء المجلس بالقمة الثامنة لرؤساء وحكومات دول اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا بالكونغو برازافيل أواخر الشهر الماضي.
وأوضح السيد الرئيس أن وفد المجلس أحاط المشاركين بالقمة بما تمر به ليبيا من أوضاع، مؤكدين على جملة من الأمور المهمة التي تتمسك بها السلطات الشرعية في طرابلس لحل الأزمة الليبية.
وتطرق السيد الرئيس إلى الوضع الإقليمي وما طرح مؤخرا من مبادرة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للسلام في فلسطين فيما يعرف بصفقة القرن، حيث أكد سيادته على رفض هذه الصفقة المجحفة في حق الشعب الفلسطيني وتداعياتها على المنطقة والتي تطال الوضع الليبي بشكل غير مباشر، وأكد السادة الأعضاء على ضرورة صدور بيان عن المجلس بالخصوص.
وحول الحوار المرتقب عقده في جنيف برعاية الأمم المتحدة، أكد السيد الرئيس على ضرورة تصحيح المسار العسكري والأمني أولا من خلال لجنة 5+5 قبل المضي في المسار السياسي.
وأشار السيد الرئيس أن وفد حكومة الوفاق قد وصل إلى جنيف للمشاركة في المسار العسكري، مؤكدا أن مخرجات المسار العسكري سينبني عليها الموقف السياسي ونوعية المشاركة في الحوار السياسي.
كما أكد سيادته على مطالبة المجلس للبعثة بتمثيل المرأة في الحوار من خلال إحداث “كوتة” بمقعدين من المجلس الأعلى للدولة ومقعدين من مجلس النواب وأن البعثة تدرس الموضوع وسترد عليه قريبا.
وأوضح السيد رئيس المجلس أن اختيار المجلس للحوار ليس عجزا عن صد العدوان وإنما هو لإيقاف نزيف الدم وإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، مضيفا أن خيار المواجهة العسكرية للعدوان مازال قائما في حال استمر المعتدي في عدوانه ورفض الانسحاب وإيقاف العمليات العسكرية.
من جانب آخر، تم خلال الجلسة عرض مقترح تعديل لجان المجلس المطروح سابقا في الجلسة الـ 48 حيث تم التصويت على قبوله بالأغلبية واعتماد الهيكلة الجديدة للجان المجلس وفق الاختصاصات المقررة في الاتفاق السياسي وبما تفتضيه متطلبات المرحلة.
وفي ختام الجلسة، أكد السادة الأعضاء أن وفد الحوار ليس مخولا بالتوقيع على أي اتفاق إلا بعد الرجوع إلى المجلس، وأن هناك جلسة طارئة ستعقد قبل ذهاب الوفد في منتصف فبراير حين يتم تأكيد الموعد النهائي للحوار لوضع مزيد من التوضيح لرؤية المجلس وتأكيد الثوابت التي سيبني مشاركته عليه.
