عقد المجلس الأعلى للدولة اليوم الأربعاء، جلسته السابعة والتسعين برئاسة السيد رئيس المجلس الدكتور “محمد تكالة” في العاصمة طرابلس.
وناقش المجلس البنود المطروحة في جدول الأعمال، والمتعلقة بمناقشة ملف النفط الليبي وملف المصالحة الوطنية وقانون إصلاح ذات البين، وخلص إلى القرارات الاتية:
1- التأكيد على ضرورة مكافحة الفساد ودعم جهود مكافحة التهريب، وضرورة ابعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن أي تجاذبات سياسية وأي خلافات،
2- توفير المحروقات من الميزانية المعتمدة للدولة الليبية او الترتيبات المالية التي تقرها اللجنة المختصة وإيقاف عمليات مقايضة النفط الخام بالمحروقات لما سببته من اهدار للمال العام نتيجة غياب الرقابة والشفافية المتعلقة بهذا الأسلوب من التعاملات .
2- تطوير الحقول النفطية من خلال إلزام المؤسسات المالية التابعة للدولة بتوفير الأموال والدخول في شراكة مع الشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط والابتعاد عن اى تعاقدات قد تساهم في التفريط في مصدر رزق الليبيين .
3- تم تأجيل مناقشة بند المصالحة الوطنية وقانون إصلاح ذات البين الي الجلسة القادمة حتى يتم إدراج كل الملاحظات على القانون .
