عقد المجلس الأعلى للدولة جلسته العادية رقم (114)، اليوم الإثنين 02 فبراير 2026 بحضور رئيس المجلس الدكتور محمد تكالة، والنائب الأول المهندس حسن حبيب، والنائب الثاني السيد موسى فرج، والمقرر السيد بلقاسم دبرز، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
وناقش المجلس خلال الجلسة جملة من الملفات الحيوية، شملت الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، والوضع الصحي، وأزمة الكتاب المدرسي، وذلك في إطار متابعته لتداعيات هذه الملفات وانعكاساتها المباشرة على حياة المواطنين ومستوى الخدمات العامة.
وتناول أعضاء المجلس الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وما تواجهه من تحديات، من بينها ارتفاع الأسعار، وتقلبات سعر الصرف، والسياسات المالية والإنفاق العام، إضافة إلى مناقشة الآثار الاقتصادية والاجعية المترتبة على فرض أي ضرائب. كما جرى بحث مسألة الموازنة الاستيرادية وآليات فتح الاعتمادات المستندية، مع التأكيد على أهمية ضمان وصول السلع إلى المواطنين بالأسعار المحددة والمعتمدة عند فتح الاعتمادات، حيث استُعرضت مختلف الآراء والملاحظات ذات الصلة.
كما بحث المجلس الوضع الصحي في البلاد، والتحديات التي يواجهها القطاع الصحي، سواء على الصعيدين التنظيمي أو الخدمي، وإمكانية تطوير آليات العمل داخله، إلى جانب مناقشة خيار التوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي، في إطار إصلاح شامل يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان استدامتها.
وفيما يتعلق بالعملية التعليمية، ناقش المجلس أزمة الكتاب المدرسي، وما ترتب عليها من آثار سلبية على انتظام الدراسة، متناولًا أسباب الأزمة وتداعياتها، وسبل معالجتها، بما يضمن توفير الكتاب المدرسي في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة.
وفي ختام الجلسة، قرر المجلس الأعلى للدولة تكليف لجانه المختصة بإعداد مقترحات ومعالجات عملية تتعلق بالوضع الاقتصادي، والوضع الصحي، وأزمة الكتاب المدرسي، على أن تُعرض هذه المقترحات على المجلس خلال جلسة الأسبوع القادم لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وفق الأطر القانونية والمؤسسية المعتمدة.
