عقد المجلس الأعلى للدولة جلسته “السابعة والثمانين” اليوم الأحد، برئاسة السيد الرئيس “خالد المشري” في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.
وخصصت الجلسة لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، بالإضافة إلى خروج حكومة الوحدة الوطنية عبر خارطة الطريق المرسومة لها في ملتقى الحوار الليبي – جينيف؛ وذلك لعدم وجود الشفافية، وعدم خضوع الحكومة لأي جلسات محاسبة أو استماع، والتفافها على الاختصاصات التشريعية للمجالس الموجودة.
كما ناقش المجلس الخروقات التي تقوم بها الحكومة بعقدها اتفاقات طويلة الأمد وملزمة للدولة الليبية والتي تخالف المادة “6” الفقرة “10” من خارطة الطريق، وفتح السجل العقاري المقفل بقانون من المجلس الانتقالي، وعدم قيامها بالإجراءات التمهيدية للانتخابات خاصة فيما يتعلق بتنقية السجل المدني والرقم الوطني المخالفة أيضا للفقرة “1” من المادة الأولى، وكذلك معالجة الأرقام الإدارية المخالفة للمادة “1” الفقرة “8_2″،
وعدم الشفافية في بيان إنتاج النفط ومصروفاته وإيراداته؛
وقد قرر المجلس تشكيل لجان لمتابعة هذه الملفات بشكل عاجل، وقد تم تعليق الجلسة إلى حين تقديم اللجان تقاريرها.
