تابع المجلس الأعلى للدولة ما صدر عن الخارجية المصرية – من تدخل سافر في الشأن الليبي – من تصريحات تقول بأن مجلس النواب هو المؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا، وأنها الوحيدة المناط بها التصديق علي أي خارطة طريق، في تشويه صريح للواقع، ومخالفة واضحة لكل الاتفاقيات المعترف بها من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي تنص على أن مجلس النواب في أفضل أحواله هو أحد الأجسام الثلاثة المعترف بها دوليا.
وإذ يستنكر المجلس هذه التصرحيات، التي تعد دليلا آخر على إصرار الحكومة المصرية على إرباك المشهد في ليبيا، فإنه يذكّر بإن مجلس النواب عُدّ منتهيا بحكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، وهو منتهي الولاية بانتهاء المدة المخصصة لعمله حسب الإعلان الدستوري، وهو منعدم بعدم توقيعه على الاتفاق السياسي الليبي، باستثناء مجلس النواب المنعقد في العاصمة طرابلس الذي يستمد شرعيته من الاتفاق.
ومع هذا فقد قدم المجلس الأعلى للدولة – الناتج عن جسم شارك في انتخابه أكثر من ستين في المئة من الليبيين – كل التنازلات في سبيل التوافق بين الليبيين، بدءا من مشاركة المؤتمر الوطني في جلسات الحوار السياسي، ثم التوقيع على الاتفاق النهائي بمدينة الصخيرات المغربية، ووصولا إلى المشاركة الفعالة للمجلس في كل المؤتمرات الدولية التي من شأنها إيجاد حل للأزمة في ليبيا كباريس وباليرمو، وأدائه لكامل واجباته الدستورية وإيفائه بكل ما عليه من التزامات وفق تلك الاتفاقات.
عليه يؤكد المجلس الأعلى للدولة رفضه التام لتلك التصريحات التي وصلت إلى التدخل في توزيع الثروة وإنفاقها، وأن هذه قضايا داخلية تخص الليبيين وحدهم، ويدعو الحكومة المصرية إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن والتوقف عن انتهاكها بدعم أطراف في ليبيا وتزويدها بالسلاح، ويطالب حكومة الوفاق الوطني ووزارة الخارجية باتخاذ موقف قوي لوضع حد لهذه التدخلات السافرة في الشأن الليبي.
