قرار المجلس الأعلى للدولة بشأن استمرار السادة شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية في أعمالهم لمدة ستة أشهر، إلى حين التوافق مع مجلس النواب المنبثق عن الاتفاق السياسي؛ وهم السادة رئيس المحكمة العليا، والنائب العام، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
