حضر السيد السنوسي سالم القمي، رئيس لجنة إعداد قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والسيد فتح الله محمد السريري، عضو المجلس الأعلى للدولة ومستشار اللجنة؛ فعاليات الندوة القانونية حول ” التشريعات الانتخابية بين الواقع والمأمول “.

وقد انطلقت فعاليات هذه الندوة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 2021/8/31م  بمقر المعهد العالي للقضاء، وحضر مراسم افتتاحها السيد المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والسيدة وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، والسيد المستشار نائب رئيس المجلس، ورئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، وعدد  من السادة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار الخاص للسيد رئيس المجلس الرئاسي، والسيد عضو المفوضية العليا للانتخابات ومرافقيه، والسيد مدير المنظمة الدولية للانتخابات – فرع ليبيا ( IFES )  وعدد من السادة مدراء الإدارات بوزارة العدل، وكذلك عدد من السادة القضاة والمستشارين، وقد أكدت كلمات السادة الحاضرين على أهمية هذه الندوة في المساهمة القانونية لصياغة قوانين انتخابية قادرة على مواجهة مرحلة الانتخابات القادمة، وقد تم عرض أوراق بحثية تناولت بالدراسة والتقييم التشريعات الانتخابية الحالية، وتقديم المقترحات الفنية القانونية، في محاولة للمساهمة في بناء الأطر القانونية السليمة للتشريعات الانتخابية لمواجهة الاستحقاق الانتخابي البرلماني والرئاسي القادم.

وقد شارك السادة رئيس اللجنة ومستشار اللجنة بمداخلات قانونية قيمة، أثرت موضوع الندوة، وقدموا شرحًا مفصلاً حول الخطوات التي قام بها المجلس الأعلى للدولة في شأن الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية القادمة.