عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة، اليوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026، اجتماعًا برئاسة رئيس اللجنة السيد عبدالمطلب بقص، وبحضور رئيس اللجنة المالية بالمجلس السيد مرعي رحيل، وعدد من أعضاء لجنتي الشؤون الاقتصادية والمالية، وبمشاركة مجموعة من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.
وناقش الاجتماع عددًا من الملفات والقضايا الاقتصادية المرتبطة بنشاط القطاع الخاص، وفي مقدمتها المشاكل والعراقيل التي تواجه التجار والشركات العاملة في مجالي الاستيراد والأنشطة الصناعية، وما يترتب عليها من صعوبات تؤثر في انسيابية النشاط التجاري والإنتاجي. كما استمع أعضاء اللجنتين إلى ملاحظات ومقترحات رجال الأعمال بشأن الإجراءات المصرفية والمالية والتجارية، وسبل معالجتها بما يسهم في تهيئة بيئة اقتصادية أكثر ملاءمة ودعم النشاط الصناعي والتجاري.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الحاضرون على عقد اجتماع مشترك يضم لجنتي الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس الأعلى للدولة، ووزارة الاقتصاد، ومصرف ليبيا المركزي، لبحث الإشكاليات المطروحة بصورة مباشرة ووضع حلول عملية وعاجلة للعراقيل التي تواجه التجار والشركات، بما يعزز دور القطاع الخاص ويدعم الاقتصاد الوطني.
