عُقد، اليوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2026، بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، اجتماع تشاوري مشترك بين اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة، واللجنة المالية بمجلس النواب، خُصّص لمناقشة مقترح توحيد جدول مرتبات موظفي الدولة الليبية، وذلك بحضور رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، والنائب الأول لرئيس المجلس، السيد ناجي مختار، والنائب الثاني، السيد عمر بو شاح.
واستُهل الاجتماع بكلمة للدكتور محمد تكالة، أكد فيها أهمية التوصل إلى جدول موحد للمرتبات يقوم على أسس عادلة ومعايير موضوعية واضحة، ويراعي المؤهلات العلمية والخبرات العملية وطبيعة المسؤوليات الوظيفية، بما يحقق الإنصاف بين العاملين في مختلف قطاعات الدولة، ويسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، مع مراعاة الإمكانات المالية للدولة ومتطلبات الاستقرار الاقتصادي.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الرسمية والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والخبراء الاقتصاديين، حيث جرت مناقشة السبل الكفيلة بإصلاح منظومة المرتبات، ومعالجة أوجه التفاوت بين القطاعات العامة، وفق معايير منصفة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص وتحفظ الحقوق المكتسبة للعاملين.
كما تناولت المناقشات ضرورة اعتماد رؤية متكاملة لتوحيد المرتبات، لا تقتصر على معالجة الفوارق في الدخول فحسب، بل تراعي كذلك الأعباء الوظيفية ومتطلبات العدالة الاجتماعية، وتوازن بين تحسين القدرة الشرائية للموظفين وضمان الاستدامة المالية، بما يدعم استقرار مؤسسات الدولة ويعزز كفاءة الإنفاق العام.
وفي ختام الاجتماع، اتفق المشاركون على تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، تتولى تطوير مقترحات جداول المرتبات والعمل على استكمالها وفق المعايير التي جرت مناقشتها، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم بشأن اعتمادها.
