شارك عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة على رأسهم “خالد المشري” ونائبه الأول السيد “مسعود عبيد” اليوم الثلاثاء، بملتقى المكونات السياسية والاجتماعية والعسكرية الليبية بشأن انتخابات 24 ديسمبر، وبحضور عدد من سفراء الدول لدى ليبيا، وأعضاء من مجلس النواب وعمداء البلديات واتحاد عمال ليبيا والاتحادات الفرعية التابعة له، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من المكونات السياسية والاجتماعية، في العاصمة طرابلس.
وقد ألقى الحاضرون كلمات عبروا فيها عن حرصهم على إجراء الانتخابات وموقفهم من القوانين الصادرة من رئاسة مجلس النواب.
ومن جهته أكد السيد الرئيس خلال كلمته على رفض قوانين الانتخابات المعيبة التي صدرت من مجلس النواب بشكل غير قانوني، مذكرا بشرعية الأجسام وأحقيتها في المشاركة في وضع القوانين طبقاً للاتفاق السياسي، مبيناً أن المجلس الأعلى للدولة تصرّف بشكل قانوني عن طريق القضاء ولكن القضاء أوصد أبوابه أمام دعوة المجلس.
وتابع السيد الرئيس حديثه عن الموقف السياسي الجاري، مشيراً إلى أن ما يحدث الآن من هدوء حدث قبل يوم 4\4 لتمكين حفتر، محذراً في ذات السياق من بركان غضب جديد، كما أبدى السيد الرئيس استغرابه من دعم بعض الدول لمجرم الحرب حفتر، مذكرًا المجتمع الدولي أن السماح للمجرمين بالمشاركة في الانتخابات يعادل بكل وضوح السماح للنازية والفاشية بممارسة العملية السياسية في ألمانيا وإيطاليا، مطالباً المجتمع الدولي بأن لا يستهين برؤية الشعب الليبي وتطلعه لبناء دولته المنشودة.
وفي ختام الملتقى أصدر الحاضرون بياناً جماعيًّا أكدوا فيه على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها على أساس قاعدة دستورية متفق عليها، ويجب التعامل معها على أنها حزمة متكاملة دون انتقائية، وأن الانتخابات الرئاسية دون قاعدة دستورية واضحة هي بناء للديكتاتورية مهما كانت النتائج.
كما أكد الحضور في بيانهم أن رفض قوانين الانتخابات لا يعني رفض مبدأ الانتخابات ومن أصدر القوانين “المعيبة” هو من يعرقل الانتخابات، محملين المفوضية العليا للانتخابات وبعض أعضاء مجلس النواب مسؤولية العواقب الخطيرة التي قد تنتج عن مخالفاتهم للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
