تقوم هذه اللجنة بعدة مهام أهمها دراسة قانون العدالة الانتقالية والعمل على نشر ثقافة الانصياع للقانون، كما تركز على المصالحة الوطنية وذلك بفتح قنوات التواصل مع كل ذوي العلاقة لتحقيقها، إضافة إلي نشر ثقافة التسامح دون الإخلال بمبادئ العدالة والإنصاف للضحايا وتوفير الضمانات القانونية لذلك.

تعمل هذه اللجنة على دارسة التشريعات اللية والدولية لظاهرة الفساد والتواصل مع المنظمات الدولية ذات الصلة، كما تهتم بدراسة المراحل الانتقالية لما بعد الثورات بهدف تفادي ظاهرة الفساد والقضاء عليها في المستقبل.

تهتم باقتراح استراتيجية إعلامية تعزز من روح الوفاق الوطني، وتؤطر للقيم المجتمعية، إضافة إلى تنسيق الخطاب الإعلامي للمجلس بما يتوافق مع الاتفاق السياسي خدمة للوطن والمواطن.

متابعة القضايا وصياغة القرارات المتعلقة بالمجلس الأعلى للدّولة، ومراجعة القوانين التي تم اعتمادها في الفترة ما بين 14 أغسطس 2014م ودخول الاتفاق السياسي حيز التنفيذ والتي تتعارض مع بنود الاتفاق السياسي، وتقديم الرأي القانوني فيما تتطلبه مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة وتقديمها لرئاسة المجلس.