التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، اليوم الخميس الموافق 13 نوفمبر، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المهندس عبد الحميد الدبيبة، وذلك بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس.
وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، والجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية وإنهاء المراحل الانتقالية.
كما تمّت مناقشة تأثير الصرف الموازي والغير مشروع والذي سبب التضخم وارتفاع سعر الصرف وأثر سلبا على حياة المواطن الذي أضحى يدفع ثمنها مرتين:-
الاولى: من خلال فرض ضريبة على سعر الصرف لصالح الدين العام الذي في الحقيقة هو الصرف الموازي الذي تقوم به الحكومة غير الشرعية في شرق البلاد
الثانية: ارتفاع سعر الصرف الذي بدوره أدي إلى ارتفاع أسعار السلع .
وتم التأكيد على الرفض المطلق لتفعيل قانون إنشاء المحكمة الدستورية، الذي أصدره مجلس النواب بشكل أحادي، والذي أبطلته الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، لما له من آثار سلبية على وحدة واستقرار البلاد، مؤكدين على ضرورة استكمال المسار الدستوري التوافقي الذي يعبّر عن إرادة جميع الليبيين، باعتباره الضمان الحقيقي لحق الشعب الليبي في دستور دائم ينظم الحياة السياسية ويؤسس لبناء دولة مستقرة.
