بحضور السيد سعيد ونيس ممثلاً عن اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة، انطلقت فعاليات ورشة العمل التي نظمها مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي حول تعزيز الصادرات الليبية وتجارة العبور والمناطق الحرة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور كل من السيد وزير الخدمة المدنية، إلى جانب السادة وكلاء وزارات الاقتصاد والصناعة والمعادن، وعدد من المسؤولين والمهتمين، وحضورٍ لافت من رجال الأعمال والصناعة الليبية.
وأكدت كلمة المجلس الأعلى للدولة على ما يتمتع به الاقتصاد الليبي من ميزات تنافسية تعزز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، كما سلطت الضوء على الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به ليبيا باعتبارها بوابة مهمة للدول الحبيسة في منطقة جنوب الصحراء، وما يوفره ذلك من فرص واعدة لتطوير قطاع التصدير وتجارة العبور.
كما جدد المجلس الأعلى للدولة استعداده لتقديم الدعم الاستشاري والتشريعي اللازم، بما يسهم في تعزيز الصادرات الليبية وتطوير تجارة العبور والمناطق الحرة، ودعم الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة
