ناقش المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، في جلسته الرسمية الخامسة والخمسين، وبحضور (85) عضوا، في العاصمة طرابلس، مستجدات الحوار السياسي.
وقد تم الاتفاق خلال الجلسة على دعم جلسات الحوار التي أقيمت في المغرب ومونترو بسويسرا من خلال ثلاث مسارات، أولها المسار الدستوري وذلك من خلال إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، والمسار الثاني ما يتعلق بتعديل السلطة التنفيذية من خلال تعديل المجلس الرئاسي برئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي، والمسار الثالث الذي يتعلق بتفعيل المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي بشأن الاتفاق بين مجلسي الدولة والنواب حول إعادة تسمية شاغلي المناصب السيادية.
كما تم الاتفاق على توسيع دائرة النقاش حول هذه المسارات من خلال عقد اجتماعات مع كل الأجسام المنتخبة بالبلاد.
