عقد المجلس الأعلى للدولة برئاسة السيد “خالد المشري” اليوم الاثنين جلسته العادية (الثامنة والخمسين) في العاصمة طرابلس، لمناقشة آخر المستجدات في الحوار السياسي بمساراته المتعلقة بالسلطة التنفيذية والمناصب السيادية بالإضافة إلى المسار الدستوري.
وأكد المجلس الأعلى للدولة خلال الجلسة دعمه للحوار السياسي كخيار حقيقي لحل الأزمة.
وفيما يخص شبهات الفساد التي تحدث عنها تقرير لجنة الخبراء التي شكلها مجلس الأمن بشأن عملية التصويت بملتقى الحوار؛ فقد طالب المجلسُ الأممَ المتحدة بكشف الحقائق للشعب الليبي، فإذا كانت هناك شبهات فساد فعلاً فيجب أن تكون واضحة؛ لأن هذه المسألة تمس المجلس وتمس أعضاءه.
كما دعى مجلس الدولة أعضاء مجلس النواب إلى أن يغلّبوا مصلحة الوطن، وأن يجتمعوا لمنح الثقة للحكومة الجديدة، مطالباً في ذات الوقت السيد عبدالحميد الدبيبة بتقديم حكومته في أسرع وقت ممكن بالأسماء، مبديا دعمه للحكومة المشكَّلة أيًّا كان شكلها، بشرط أن تتشكّل وفقًا لخارطة الطريق المتفق عليها.
