أقر المجلسُ الأعلى للدولة اليوم، خلال جلسته،  قبول القاعدة الدستوريّة التي ستُجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويؤكدالمجلس على أن الأصل هو الاستفتاء على الدستور، وأن قبوله للقاعدة الدستورية في حال تعذر الاستفتاء على الدستور ، كما يؤكد على أنمن الأولويات للسلطة التشريعية القادمة إتمام إجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور في أقرب وقت ممكن.

وخلال الجلسة اعتمد المجلس مشروعي قانوني انتخاب الرئيس وانتخاب مجلس الأمة المكون من غرفتين النواب والشيوخ.

وسوف يحال مشروع القاعدة الدستورية ومشروع قانون انتخاب الرئيس ومشروع قانون انتخاب مجلس الأمة إلى مجلس النواب للنظر فيالتوافق عليه، وفق ما ينصُّ عليه الاتفاق السياسي المضمّن في الإعلان الدستوري، كما سيحال إلى المفوضية العليا للانتخابات و بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا لإبداء ملاحظاتهم الفنية.