عٌقِد الثلاثاء بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، اجتماع ضم النائب الأول لرئيس المجلس السيد “محمد بقي” والنائب الثاني السيد “فوزي العقاب”، ومقرر المجلس، ومستشار وزارة الخارجية لشؤون مجلس الأمن.
واستعرض الاجتماع الذي حضره أيضاً أعضاء من لجنتي السياسة والمصالحة الوطنية بالمجلس الأعلى للدولة، بعض قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة الليبية.
وتم التطرق إلى الاختراقات التي تقوم بها بعض الدول لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، الأمر الذي فاقم الأزمة الليبية.
كما ناقش الاجتماع صلاحيات محكمة العدل الدولية في التفسير والإفتاء لأحكام القانون الدولي.
وحضر الاجتماع أيضاً مستشار الشؤون السياسية لنائب رئيس المجلس الرئاسي السيد “فتحي نوح”، ومستشار العلاقات العامة لنائب رئيس المجلس الرئاسي السيدة “هتاف الأرناؤوط”.
