نظم المجلس الأعلى للدولة اليوم الثلاثاء، الموافق 3 مارس، جلسة حوارية حول الاستقرار المالي والنقدي، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.
وشارك بالحوارية نخبة من الخبراء والمختصين في الشأنين المالي والاقتصادي، حيث تم مناقشة أسباب الأزمة الاقتصادية والمالية بالبلاد، وبلورة حزمة من السياسات الإصلاحية القابلة للتنفيذ لاستعادة الثقة في الاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط المالي وضبط الإيرادات السيادية وحماية القوة الشرائية للمواطن بما يحقق استقرارا اقتصاديا مستداما.
وأكد المشاركون في مداخلاتهم بالحوارية على أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي لا ينبغي أن يكون على حساب المواطن، وأن معالجة الإخفاقات المؤسسية يجب أن تتم عبر إصلاح أدوات الإدارة والحوكمة وترشيد الإنفاق وتوحيد الميزانية ، لا من خلال فرض ضرائب على السلع الأساسية.
