عقد المجلس الأعلى للدولة جلسة طارئة، اليوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2026، برئاسة الدكتور محمد تكالة، وبحضور النائب الأول المهندس حسن حبيب، والنائب الثاني السيد موسى فرج، والمقرر السيد بلقاسم دبرز، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، وباكتمال النصاب القانوني.
واستُهلت الجلسة بإحاطة قدّمها السيد الرئيس حول آخر المستجدات السياسية، أعقبها نقاش مستفيض وتبادل للآراء بشأن الآلية المنظمة لمشاركة أعضاء المجلس وتمثيلهم في جلسات الحوار التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك في إطار ما أُقرّ خلال الجلسة الرسمية السابقة.
كما تناولت الجلسة بحث سبل تفعيل قنوات التواصل مع مختلف الأطراف السياسية، بهدف كسر حالة الجمود التي يشهدها المسار السياسي، والدفع نحو استئناف الحوار وتعزيز فرص التوافق بين المؤسسات، بما يُفضي إلى حلول عملية تدعم الاستقرار وتمهّد لإنجاز الاستحقاقات الوطنية. وفي هذا السياق، شدّد الأعضاء على ضرورة تشكيل لجنة من المجلس تتولى التواصل العاجل مع مجلس النواب، بهدف تفعيل اتفاق القاهرة وتحريك مسار التوافق، بما يسهم في كسر حالة الجمود القائمة.
وفي ختام الجلسة، صوّت المجلس على تجميد عضوية أي عضو يشارك في إبرام أو الانخراط في اتفاقات مع أي جهات سياسية دون تفويض صريح من المجلس الأعلى للدولة، وذلك تأكيدًا على وحدة الموقف المؤسسي، وصونًا لاختصاصات المجلس، ومنعًا لأي ممارسات فردية من شأنها الإخلال بسير العملية السياسية أو تمثيل المجلس خارج أطره الشرعية.
