عقد المجلس الأعلى للدولة اليوم الأثنين جلسته المعلقة الـ(51) في مدينة طرابلس لمناقشة المشاركة في مباحثات مؤتمر جينيف.

وقرر المجلس تعليق مشاركته في مباحثات مؤتمر جينيف إلى حين إحراز تقدم إيجابي في مناقشات لجنة الحوار العسكري 5+5 والتي على ضوء مخرجاتها سيقرر المجلس الأعلى للدولة المشاركة من عدمه.

عقد المجلس الأعلى للدولة اليوم الأربعاء، جلسته المعلقة الثامنة والأربعين، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، حيث تم استكمال البند الأول منها ومناقشة مستجدات الوضع السياسي والأمني في البلاد.

وقدم رئيس المجلس السيد “خالد المشري” خلال الجلسة إحاطته بشأن زيارة روسيا وما جرى فيها من توقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار، مؤكدا أن المجلس كان حريصا على مشاورة جميع الأطراف والقيادات قبل الذهاب وذلك لنقل وجهة نظرهم ومطالبهم في إقرار هذا الاتفاق وهو ما تم بالفعل، مبينا أنه تم الاستماع والاستجابة إلى شروطنا وتعديلاتنا قبل إقرار الاتفاق، وأنه لم نقبل بتأجيل التوقيع عند عدم تجاوب الطرف الآخر وتم الأمر في نفس الليلة.

وأكد السيد الرئيس التزامه بما تم التوقيع عليه، والمضي قدما في سياقات الحوار والتربص في حال تجدد اعتداء العدو آخذين كل الاحتمالات في الحسبان.

وأضاف السيد الرئيس أن المجلس لم تتم دعوته لمؤتمر برلين ولكن هناك رغبة من بعض الدول لتمثيل أكبر للأطراف المحلية ونحن مستعدون للمشاركة متى تمت الدعوة لذلك، وأن هناك دعوة من الأمم المتحدة للحوار الليبي المزمع عقده في جنيف نهاية الشهر الجاري بين مجلسي النواب والدولة، مؤكدا أن المجلس سيقدم ممثليه بناء على اختيار كل دائرة لممثليها وفق الاقتراع الذي سيقام لذلك.

كما تم التصويت خلال هذه الجلسة على مقترح اختصاصات اللجان في المجلس وهو بند مُرحل من الجلسات السابقة وتم التصويت على اعتماده بالأغلبية، لتباشر اللجان مهامها المنوطة بها بما يطور من عملها وأدائها وفقاً لمتطلبات المرحلة.

Privacy Preference Center