عقد المجلس الأعلى للدولة بحضور 86 عضوًا اليوم السبت 22 يناير، جلسته 51 التي خصصت لمناقشة الحوار المزمع عقده بجينيف وملاحظات مجلس الدولة للمشاركة فيه.
وتم التصويت بإجماع الأعضاء على تعليق الذهاب لجنيف للمشاركة في الحوار السياسي حتى تحقق عدة عوامل أهمها:
1 – تحقيق تقدم في المسار العسكري، ويعتد برأي فريق الضباط الخمسة المكلفين من المجلس الرئاسي في حوار اللجنة العسكرية.
2 – الالتزام بالاتفاق السياسي كونه القاعدة والمرجعية الأساسية لأي اتفاق وأن أي تعديل يطرأ علي الاتفاق السياسي يكون وفق المادة 12 من الأحكام المضافة.
3 – انتظار إجابة البعثة على بعض التساؤلات وأهمها:
• توضيح آلية اتخاذ القرار في لجنة الحوار.
• إيفاء المجلس بأسماء المشاركين من مجلس النواب والمشاركين الذين سيختارهم المبعوث الأممي.
• وضوح الرؤية حول أجندة الحوار وماهية المواضيع المطروحة.
• ضمان تمثيل عادل للمرأة.
