عقدت لجنة المسار الدستوري بالمجلس الأعلى للدولة، اليوم الأربعاء، اجتماعَها الخامس، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
وناقش الحضور خلال اجتماعهم السبل الكفيلة لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، ومعالجة العراقيل التي تواجه عملية الاستفتاء، ومنح الليبيين حقهم الأصيل في الاستفتاء على مشروع الدستور المُنجز من الهيئة التأسيسية المنتخبة، وإنهاء المراحل الانتقالية والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار على أسس متينة.

عقدت لجنة المسار الدستوري اليوم الأربعاء، اجتماعَها الثالث، بحضور رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات السيد “عماد السايح”، وذلك بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس.

وناقش الحضور خلال الاجتماع السبل الكفيلة لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، ومعالجة العوائق الذي تواجه عملية الاستفتاء، وذلك من أجل الوصول إلى مرحلة الاستقرار المنشودة على أسُس صلبة ومتينة، ومؤكدين في ذات الوقت على حق الليبيين الأصيل في الاستفتاء على مشروع الدستور المُنجز من الهيئة التأسيسية المنتخبة.

 

عقدت لجنة المسار الدستوري اجتماعَها الثاني، بمقر المجلس الأعلى للدولة، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة السيد “صفوان المسوري”.
وافتتح السيد “صفوان” الاجتماع بالحديث عن مستجدات الحوار ومساراته المختلفة، وعن حرص المجلس ودوره في إنجاح كل هذه المسارات.
كما تناول الاجتماع مقترحات وآليات لعمل اللجنة، انطلاقاً من الخطوط العريضة التي يتبناها المجلس، وأهمها حق الليبيين الأصيل في قول كلمتهم في مشروع الدستور المُنجز من الهيئة التأسيسية المنتخَبة.
يشار إلى أن لجنة مشروع الدستور بالمجلس الأعلى للدولة متكونة من خمسة عشر عضواً، ثلاثة عشر منهم كممثلين عن الدوائر، واثنين كممثلين عن المكونات والمرأة، وتم تشكيلها عن طريق الانتخاب في الجلسة رقم ( 56 )، بتاريخ 3 يناير 2021، وذلك لتمثيل المجلس في مسار الحوار الدستوري.

Privacy Preference Center