عقدت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون تنظيم العمالة الوافدة، والمشكلة بقرار من رئيس المجلس الأعلى للدولة، اجتماعًا تشاوريًا الأحد، الموافق 20 سبتمبر 2026م، مع عدد من المستشارين والخبراء من وزارتي العمل والخارجية، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
وحضر جانبًا من الاجتماع رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، في إطار متابعته لسير عمل اللجان المؤقتة بالمجلس، وحرصه على الاطلاع على ما تنجزه من أعمال، بما يسهم في دعم جهودها وتعزيز التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة.
وأطلعت اللجنة ممثلي الوزارتين على المسودة الأولى لمشروع القانون، الذي يقع في ستة أبواب ويضم 38 مادة تشريعية، تعنى بتنظيم وتأطير وجود العمالة الأجنبية داخل البلاد.
وأبدى ممثلو وزارتي العمل والخارجية مجموعة من الملاحظات والرؤى الفنية والقانونية حول بنود المسودة، حيث جرى الاستماع إليها ومناقشتها، تمهيدًا لتضمين ما يلزم منها ضمن التعديلات المقترحة على مشروع القانون.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التشاورية التي تعقدها اللجنة مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، لاستكمال مناقشة مشروع القانون، والاستفادة من الآراء والخبرات الفنية والقانونية ذات الصلة، وصولًا إلى صياغته النهائية.
