شارك رئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، السيد محمد معزب، رفقة مستشار رئيس المجلس للشؤون القانونية، الدكتور مجدي الشبعاني، في الجلسة الحوارية التي نظّمتها النقابة العامة للمستشارين القانونيين، صباح اليوم السبت 15 نوفمبر، بالعاصمة طرابلس، وذلك بحضور نخبة من المستشارين والقضاة والخبراء القانونيين والمشرعين وممثلين عن هيئة صياغة الدستور ومنظمات المجتمع المدني.
وجاءت الجلسة تحت عنوان:
“الوضع التشريعي والدستوري في ليبيا وانعكاسه على مبدأ سيادة القانون”
وخلال مشاركته، قدّم رئيس لجنة الشؤون السياسية قراءة في المشهد السياسي والتشريعي الراهن، مؤكدًا أهمية التمسك بالمسار الدستوري الصحيح، وضرورة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في الوثائق الحاكمة للمرحلة الانتقالية.
كما قدّم مستشار رئيس المجلس للشؤون القانونية، الدكتور مجدي الشبعاني، مداخلة فنية حول حدود التفويض التشريعي للسلطات الانتقالية ودور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات، مستعرضًا التحديات التي تواجه سيادة القانون في ظل غياب المرجعية الدستورية وتعطيل الرقابة القضائية.
وأكد ممثلا المجلس الأعلى للدولة أن استعادة التوازن المؤسسي في ليبيا تتطلب احترام أحكام المحكمة العليا، وإعادة تفعيل الدائرة الدستورية، وحصر التشريعات في المهام الانتقالية، بما يعزز سيادة القانون ويحمي الحقوق والحريات ويُسهم في إنجاح المسار الدستوري.
